به نقل از «خبرآنلاین»

شفافیت، باور یا شعار؟

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۴۲۸۷۴

راه مبنایی مبارزه با فساد، شفافیت است. افشاگری‌های خیابانی، بگم‌بگم‌ها و حتی اعدام به سبک چینی اگرچه ظاهرا بازدارنده‌اند و شاید به درد کمپین‌های انتخاباتی یا برندینگ شخصی بخورند ولی راه مبنایی و پایدار فساد ستیزی نیستند. فقره اخیر (مجازات سنگین) با روش درست تربیتی هم همراستا نیست چرا که متکی بر تنبیه است و تنبیه اگرچه دل عده‌ای را خنک می‌کند اما می‌تواند بنیانی سادیستی داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یک قاضی شریف، هنگامی که حکم اعدام کسی را صادر می‌کند، از این که جان کسی، ولو شقی را می‌ستاند ناخشنود است. غمگین است که چرا کار به جایی رسیده که یک انسان به انحراف افتاده است؟ مگر مولای متقیان برکشتگان جمل نگریست؟ روش تربیتی درست، تقویت عزت نفس و خویشتن‌داری است که لنگری قابل اطمینان و بازدارنده با سائقه‌ای درونی به شمار می‌آید.

درباره شفافیت، محورهای زیر قابل توجه است:

1.شفافیت، به خودی خود:

اولا، سرمایه اجتماعی را بالا می برد چرا که نشانگر اعتماد حاکمیت به مردم است و این محور با تاثیری شگرف، دو مولفه دیگرِ سرمایه اجتماعی (اعتماد مردم به حاکمیت و اعتماد مردم به مردم) را بهبود می بخشد.

ثانیا، هزینه نظارتی و این همه دستگاه نظارتی را می‌کاهد؛ چرا که سوت زنی توسط مردم و ذینفعان، بدون هزینه و ساختار صورت می‌گیرد (شبیه جمع‌سپاری) و ضمنا آنها اشکالات را خیلی زودتر از دستگاه‌های عریض و طویل و کُندِ حکومتی متوجه می‌شوند.

ثالثا، کارآمدی را بالا می‌برد؛ چرا که اشکالات مرتبا رصد می‌شود و این به خود اصلاحی مداوم می‌انجامد.

رابعا، درمان بعضی رذایل اخلاقی از جمله نفاق و بعضی ویژگی‌های مخرب و فسادزای مدیریتی از جمله جعل اطلاعات و کارنامه سازی، درسایه شفافیت رخ می‌دهد.

خامسا، مطابق آخرین پارادایم راهبرد نویسی است. سرمشق «استراتژیِ باز» براساس شفافیت تعریف می‌شود و به مراتب از پارادایم‌های کهنه یا منسوخ (برنامه‌ریزی استراتژیک و مدیریت استراتژیک) کاملتر است.

سادسا، اطلاعات متقارن را پدید می‌آورد؛ مفهومی که با دسترسی یکسان و برابر برای همه ذینفعان، پدیده‌هایی چون رانت را منتفی می‌سازد و ارتباط این مفهوم با بازار رقابتی، جایزه نوبل گرفته است.

2.شفافیت چند پایه و بلکه رکن دارد که بی‌توجهی به هر یک، مانع از تحقق کامل شفافیت است. در واقع لازم است تله‌های شفافیت را باز شناسیم تا از شفافیت‌نمایی فاصله بگیریم چرا که شفافیت ناقص ممکن است از نبود شفافیت بدتر باشد:

الف- شفافیت، صرفا انتشار چند داده نیست، بلکه الزام به تبعات آن است. یعنی آن داده یا اطلاعات که توسط صاحب‌نظران، نقد و ارزیابی می‌شود به اصلاح و بهبود سیاستها و روشها بیانجامد؛ وگرنه تا آمادگی و شهامت این بازخوردگیریِ رایگان نباشد، نفس انتشار فایده‌ای ندارد.

ب- مطابق آموزه های علم کنترل، واکنش براساس بازخوردها باید فوری باشد؛ بویژه در عصری که یکی از ویژگی‌های اصلی آن، سرعت است.

ج- انتشار گزینشی داده‌ها، بمباران اطلاعاتی با هدف دیده نشدن اطلاعات مهمتر، بی‌توجهی به تگ‌گذاری و هایپرلینک و داده‌ی باز به ضد خود تبدیل می‌شود. برای آن که بفهمیم چه شخص و سازمانی به شفافیت باور دارد به نحوه آزاد سازی اطلاعات از سوی او نگاه می‌کنیم. انتشار به صورت داده‌ی باز، یکی از اصلی‌ترین این شاخص‌هاست.

د- شفافیت، صرفا انتشار آمار و نماگر و سنجه و سند نیست، بلکه تمامی ضوابط و از آن مهمتر، تبدیل الگوریتم‌های نانوشته به متونی قابل استناد است تا ارباب رجوع به کمک آنها بتواند رفتار طرف مقابل را پیش‌بینی کند. پیش‌بینی‌پذیری، منتهای شفافیت است وگرنه بساط سلطنت دیوانسالاران جمع نمی‌شود. مضافا وقتی همه رویه ها مکتوب و صریح و قابل مشاهده باشد چانه زنی- که از فرسایش‌های نظام دیوانی به شمار می‌آید- موضوعا منتفی می‌شود و از آنجا که با وجه دیگر شفافیت (انتشار نتایج) جفت می‌شود همه می‌دانند کسی قبل و بعد از آنان با چانه زنی، نتیجه نگرفته و نمی‌گیرد.

3.ساده سازی مسأله است اگر همه فساد را به گردن کارکنان و حتی نوع مدیریت و یا کمبود نظارت بیندازیم. یکی از وجوه و بلکه دلایل فساد اداری، کهنه بودن ساختارها و روش‌هاست که فی نفسه می‌تواند فسادزا باشد. یک ساختمان قدیمی هر چقدر که رونما و موزائیک‌هایش را تمیز نگه داریم و در و دیوارش را رنگ بزنیم فایده ای ندارد چرا که لایه‌های متعفنِ پایه‌ها و لوله‌های پوسیده و فاضلاب، منشا اصلی فساد هستند.

4.دولت الکترونیک، ربطی وثیق با شفافیت دارد. به عبارت بهتر، شفافیت در سایه دولت الکترونیک بسهولت محقق می‌شود. وقتی از دولت الکترونیک سخن می‌گوییم «دولت بدون مراجعه» را مراد می‌کنیم. هر چقدر ارائه خدمات، حضوری‌تر باشد از دولت الکترونیک فاصله گرفته‌ایم؛ درست مثل یک فرایند دیجیتال که به ازای هر نقطه آنالوگ، دیگر نمی‌توانیم ادعای دیجیتال کامل داشته باشیم. نقش دولت الکترونیک در شفافیت، مهم است زیرا:

الف- هر چقدر سطح تماس مُراجع با کارمند کمتر شود، امکان فساد کاهش می‌یابد.

ب- با گسترش دولت الکترونیک، اندازه دولت کوچک می‌شود و غول دیوانسالاری به چراغ خود بر می‌گردد و به کنترل در می‌آید. مضاف بر آن، منابع زیادی (حقوق، ساختمان، نگهداری و ...) آزاد می‌شود. ضمن آن که دیوانسالاری متورم، امکان زایش مقررات و گردشکاری بیهوده و بلکه مضحک را مضاعف می‌سازد و با کوچک‌سازی، امکان بروز فسادهای جدید و جهش یافته بشدت کاهش می‌یابد.

ج- امکان نظارت و نظارت سریع را برای ارباب نقد فراهم می‌آورد.

د- الگوریتم‌ها و رویه‌ها به ماشین، خورانده شده و لذا امکان خطا یا تمرّد یا تعلّل یا استثنا که هر یک منشأ فسادند وجود ندارد.

ضمنا مقوله امنیت در دولت الکترونیک بسیار مهم است و باید مراقب اطلاعات طبقه‌بندی شده‌ی ملی و اطلاعات شهروندان بود و بدون توجه به آن، دولت ناقص الکترونیک پدید آورد.

5.تجربه نشان داده از کسانی که مرتبا ادعای فساد ستیزی می‌کنند باید هراسید. مبارزه با فساد، ادعا بردار نیست بلکه کنشی مستمر است که نیاز به هیاهو ندارد. عاقبت روبپسیرکه در انقلاب فرانسه به فساد ستیزی شهره بود، موید این گزاره است. اِفساد در مقابل اصلاح است و نمی‌توان مصلح بود اما در عین حال به روشهای غیراخلاقی در سیاست‌ورزی و دیوانسالاری مبادرت ورزید. تازه این با فرض فساد ستیزان واقعی است؛ چه رسد به آنان که فریاد «آی دزد، آی دزد» سر می‌دهند. ضرب‌المثلی در زبان آذری است: «گفتی، باور کردم؛ قسم خوردی، شک کردم». از این جهت می‌گوییم از مدعیان فسادستیزی باید ترسید.

6.در حال حاضر، تنها قانون شفافیت کشور، «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به شمار می‌آید. ممکن است موارد یا بندهایی مرتبط با شفافیت در سایر قوانین آمده باشد اما قانون یاد شده از جهت تمرکز، جامعیت و رویکردها یکتاست. این قانون در بالغ بر یکصد کشور دنیا در حال اجرا است (البته با تفاوت هایی) و عملا به یک تِرم و نُرم بین المللی تبدیل شده است و جدیت ما در اجرای آن در ارتقای رتبه جهانی کشورمان هم موثر است.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، دو پایه دارد: دسترسی به اطلاعات و انتشار اطلاعات. اولی درخواستْ پایه است یعنی تمام مشمولان قانون موظفند هر شهروند ایرانی، از هر جای دنیا، اطلاعات و اسناد خواست (مطابق تعریف موسعی که از اطلاعات در خود قانون و آیین‌نامه اجرایی آن امده است) ظرف 10 روزکاری از طریق سامانه ذیربط در اختیار او بگذارند. اصلا هم حق ندارند بپرسند این اطلاعات به چه درد تو می‌خورد. دومی، پیشدستانه است. کار باید نهایتا به جایی برسد که همه اطلاعات و اسنادی که محتمل است مورد مطالبه قرار بگیرد پیشاپیش منتشر شده باشد؛ یعنی عملا به جایی برسیم که آن سامانه، بیکار شود!

این قانون ضمنا تفاوت ماهوی با تقریبا همه قوانین دارد. قوانین دیگر، در راستای کار ویژه دولت (انضباط اجتماعی و جلوگیری از تجاوزها) تکالیف حکومت بر شهروندان است، اما این قانون، تکلیف حکومت برخود است و مردم را برخود حاکم می‌گرداند تا خود به حقوق آنان تجاوز نکند و خودکامه نشود. به علاوه، این قانون به حقوق شهروندی عنایت دارد و مالک اصلی اطلاعات را مردم می‌داند، نه حکومت (درست مثل اَنفال)

7.به جای اختراع روشهای شفافیت بهتر است نقطه عزیمت را همین قانون دانست و سپس با رعایت حداقل‌های شمارش شده در این قانون، ابتکارات را بر آن افزود. به عبارت بهتر، نمی‌توان ادعای شفافیت داشت ولی از حداقل‌های این قانون فروگذار کرد. به عنوان مثال:

- اگرچه اطلاعات محرمانه یا مرتبط با حریم خصوصی در زمره استثنائات این قانون است ولی با هوشمندی و صراحت، هر مصوبه یا تصمیمی را که موجد حق یا تکلیف عمومی است از شمول استثنا خارج می‌کند.

- تمامی آیین‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، فهرست مجوزها، نوبت‌های‌متقاضیان، صورتجلسه‌ها، قراردادها، نامه‌های صادره و هر چیزی که در سیستم اداری، شماره می‌شود مشمول این قانون است یا با توجه به روح آن، به شمار می‌آید.

8.متاسفانه اجرای این قانون، با جدیت دنبال نمی‌شود. هنوز ده‌ها دستگاه مشمول، اساسا به سامانه نپیوسته‌اند؛ یعنی الف را نگفته‌اند تا زحمت ادای سایر حروف الفبا را هم متقبل نشوند! آنهایی هم که پیوسته‌اند بسیاری از درخواست‌های مهم را پاسخ نداده‌اند. چاره‌ی جدی تلقی شدن این قانون (و از آن مهمتر: رویکرد و روح آن) در محورهای زیر است:

اطلاع رسانی گسترده؛ تا همه مردم بویژه نخبگان و روزنامه نگاران از وجود چنین قانونی و حدود منحصر به فرد و حیرت آفرین آن مطلع باشند. در عرض حدودا شش سالی که از راه‌اندازی سامانه این قانون می‌گذرد، کمتر از 50 هزار نفر عضو آن شده اند که تاکنون فقط 15درصد آنها درخواست اطلاعات کرده‌اند. اعلام مستمر نام دستگاه‌هایی که در اجرای آن کاهلی می‌کنند؛ به گونه‌ای که به عنوان یک صفت زشت مدیریتی جا بیفتد و لابی‌گری‌ها و بندبازی‌هایی که اغلب مدیران ما برای بقا و ارتقای خود به کار می‌بندند؛ نتواند همچنان راهگشا باشد. وصل کردن تخصیص اعتبارات هر دستگاه به گزارش دبیرخانه کمیسیون. تجربه می‌گوید سیاستی که به بودجه وصل نشود، امری انتزاعی و شعاری است که فقط به درد سخنرانی و بیانیه می‌خورد.

*منتشر شده در همشهری ماه تیر1402

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1790560

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: دولت الکترونیک شمار می آید نامه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۴۲۸۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سند مقدماتی پیوست رسانه‌ای شعار سال تدوین شد

به گزارش «تابناک» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، نشست اجرای پیوست رسانه‌ای و گفتمان‌سازی شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» با حضور اساتید اقتصاد، مدیران رسانه‌ها و انسان رسانه‌های اقتصادی به همت ستاد رسانه مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد.

در این نشست چگونگی پرداختن به شعار سال توسط رسانه‌ها به عنوان یک مطالبه مردمی بررسی راهکارهای تحقق این شعار به عمل و پیوست رسانه‌ای برای ایجاد وحدت رسانه‌ای برای آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

* نباید شعار جهش تولید را تنها معطوف به دولت بدانیم

در این نشست حمیدرضا زندی جانشین رئیس و دبیر اجرایی ستاد رسانه‌ای فضای مجازی کشور با تاکید بر نامگذاری سال 1403 توسط مقام معظم رهبری به سال «جهش تولید با مشارکت مردم» گفت: این شعار دو بخش اقتصادی و اجتماعی داشته و بر نقش و مشارکت مردم در تحقق این جهش تاکید دارد و برهمین اساس نیاز به بسیج مردمی برای عملیاتی کردن آن هستیم.

وی با بیان اینکه نباید این شعار را معطوف به دولت بدانیم بلکه دولت بخشی از آن اجرای است و بسیاری از مراکز و دستگاه‌ها هستند که فراتر از دولت در ایجاد مشارکت مردم نقش دارند، اظهار داشت: جامعه در برخی موارد به‌دلیل کم‌کاری و عدم تولید محتوا به وضعیت اقتصادی کشور مثبت نگاه نمی‌کند. برای مثال میزان اخبار تعطیلی یک کارخانه با اخبار راه‌اندازی مجدد همان کارخانه فاصله زیادی دارد و در این زمینه نیازمند تحول اساسی، فرهنگی و ریشه‌ای هستیم.

دبیر اجرایی ستاد رسانه ای فضای مجازی کشور با بیان اینکه انتخاب شعار جهش تولید با مشارکت مردم از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، انتخابی دقیق و راهگشاست، تاکید کرد: حقیقتا توجه جدی به شعار سال و تحقق آن، می تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را هم حل کرده و گره از کار مردم باز کند.

زندی ادامه داد: ستاد رسانه ای فضای مجازی کشور بر همین مبنا و در جهت کمک به تحقق شعار سال، از مدت ها پیش با تشکیل جلسات متعدد، تلاش کرده که پیوست رسانه ای متقن و جامعی را با هدف دخیل کردن مردم عزیز کشور با موضوع تدوین کند که الحمدلله به نتایج بسیار خوبی هم رسیده ایم.

در ادامه دکتر حسن خجسته استاد حوزه رسانه و ارتباطات در این نشست، گفت: بدون وجود برنامه در دولت، رسانه‌ها نمی‌توانند در تحقق شعار سال اقدام کنند و حتما باید ایده‌های عملیاتی دولت در این زمینه مبنا قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه مطالبه عمومی یکی از راه‌های پیگیری تحقق شعار سال است، اظهار داشت: این مطالبه مردمی از مسئولان حتما می‌تواند یکی از راهکارهای جدی در این زمینه باشد و عزم مسئولان را برای تحقق شعار سال جزم‌تر کند.
دکتر حسن نجفی سولاری با اشاره به این که توسعه و تولید ادبیات مشخصی دارند اما در جهش ابهام وجود دارد، گفت: برای تحقق این شعار به پیوست رسانه‌ای نیاز داریم که سه رویکرد تبیینی، آگاهی بخشی و تبلیغ را باید رسانه‌ها داشته باشد و براساس قالب و نوع هر رسانه با این سه رویکرد گفتمان سازی برای شعار سال ایجاد شود.

وی خاطرنشان کرد: اصلی ترین هدفی که رسانه‌ها باید برای تحقق این شعار دنبال کنند، تغییر نگاه دولت و مردم و ایجاد انگیزه است.

* پیشنهاد جمع آوری مطالبات قبلی مردم در زمینه جهش تولید

حسین دلیریان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در ادامه این نشست با تاکید بر این که نیاز به ایجاد دیدگاه عملیاتی در حوزه رسانه داریم، تصریح کرد: پیوست رسانه‌ای صرفا مربوط به نهادهای دولتی نبوده و در مرحله اول باید برای تمام کشور این پیوست تهیه شود و مطالبه تحقق شعار سال از طریق مردم، برای دولت ایجاد شود.

دلیریان موتور محرک این مطالبه‌گری را نخبگان اقتصادی دانست و تاکید کرد آنها می‌توانند با تعیین افراد و ارایه راهکارها برای برداشتن موانع، مطالبات را برای ایجاد مسئولیت پذیری فردی پیگیری کنند.

وی با بیان اینکه بسیاری از خواسته‌های مردم در زمینه جهش تولید در سال‌های گذشته نیز هنوز محقق نشده، تصریح کرد: باید در ابتدا این مطالبات جمع آوری و در کنار شعار سال پیگیری شود تا اعتماد عمومی در جامعه فراگیر شود.
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی متذکر شد: شبکه های اجتماعی بستر مناسبی برای پرداختن به این خواسته‌ها در سطح مردم هستند.

در ادامه این نشست حامد فروزان دستیار مردمی سازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جهش تولید باید با مشارکت مردم باشد و بخش خصوصی را بخشی از زیست بوم اقتصاد مردمی تلقی کنیم اما همه آن نیست چون مبتنی بر سرمایه است. باید نوع مشارکت در سطوح شراکت، فعالیت، مدیریت و بهره برداری تبیین شود. الگو سازی در کنار اعتماد سازی اتفاق می‌افتد که در حال حاضر الگوهای موفق اقتصاد مردمی وجود دارند. این درحالی است که آگاهی بخشی در این زمینه برای مردم یکی از اصولی است که باید به آن پرداخته شود.

* راهکارهای عملیاتی یک پژوهشگر اقتصاد درباره تحقق شعارسال

حجت‌الاسلام سید محمدرضا رضی پژوهشگر حوزه اقتصاد کلان در این نشست با بیان اینکه مردم ما به دلیل ریشه‌های تاریخی به تولید کمتر فکر می‌کنند و به دلیل تعاریف متفاوت از اقتصاد مردمی فهم مشترک برای آن وجود ندارد، گفت: در مباحثی چون مالکیت، حق بهره برداری، عاملیت، مشارکت و مدیریت مهمترین بخش برای هدف گذاری را می‌توان عاملیت و فاعلیت مردم دانست.

وی افزود: تولید یک فعل اقتصادی نیست بلکه یک فعل انسانی است بنابراین مطالبه از دولت غلط است بلکه مردم باید برای تولید پیش قدم باشند.

ارایه راهبردها و راهکارها از زبان نخبگان و خواص، تولید علم و توزیع آن در سکوها، چهره‌سازی از شخصیت‌های انقلابی که در عرصه اقتصادی که مهجور هستند و حرف‌هایی برای استفاده دارند، برنامه‌ریزی برای بازنشر محتوای تاکنون دیده نشده و تولیدات فراوان در رسانه ملی و فضای مجازی، روایت جنگ تمام عیار اقتصادی برای مردم، مطالبه راهکارهای مردمی‌سازی اقتصاد در رسانه ملی از دولت، نیاز به رسانه تخصصی در عرصه اقتصاد مقاومتی و استفاده از زبان طنز و یا ساخت سریال از جمله پیشنهادات مطرح‌شده از سوی این پژوهشگر اقتصاد بود.

* مشارکت مردمی مهمترین بخش برای روشن شدن موتور تولید است

در ادامه دکتر محمد خوش‌چهره عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده سابق مردم در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: آسیب شناسی نظام تصمیم‌گیری، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرایی در کشور یکی از مشکلات پایه‌ای در عدم درک صحیح مفاهیم مشترک در این حوزه است.

خوش‌چهره با اشاره به اینکه جهش برای حرکت از سکون نیاز به پیش شرط دارد، افزود: مشارکت مردمی مهمترین بخش برای روشن شدن این موتور است و دنیا بر روی سرمایه انسانی که همان علم و دانش است تمرکز کرده است. همچنین سرمایه اجتماعی اصل بعدی است که تعاون و همکاری تبلور آن است.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: در جنگ اقتصادی هدف دشمن مردم است بنابراین باید با درک این مهم، پروژه های ملی با تضمین ملی بودن ایجاد کنیم و این پروژه ها مولد باشند.

وی با اشاره به اهمیت اقتصاد دیجیتال افزود: قطعا فضای مجازی می‌تواند در ارایه خدمات مولد موثر باشد که البته نیاز به زیرساخت و ساختار مناسب و رفع موانع است تا بتوان از همه ظرفیت آن به خوبی استفاده کرد.

در ادامه نیز مهندس لیالی، معاون اجرایی قرارگاه جهاد تبیین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جهش تولید زمانی محقق می‌شود که به صورت فرایند به آن پرداخته شود و جای خالی پیوست رسانه‌ای در دولت احساس می شود که باید به کمک این سلسله نشست‌ها و گفتمان‌ها این خلاء پر شود.

حسین عباسی‌فر اقتصاد دان و استاد دانشگاه نیز در ادامه این نشست تصریح کرد: بند ۲اصل ۴۳ قانون اساسی و بند ب سیاست های کلی اصل ۴۴ که بر اصل کار و تولید و مالکیت تاکید دارند، در راستای تحقق شعار امسال است که اگر به آنها به درستی پرداخته شود این شعار محقق خواهد شد.

* سازوکار عملی مردمی سازی را مشخص کنیم

در ادامه این نشست که بیش از ۷ ساعت به طول انجامید، محمد عکاف از مدیران رسانه‌ای کشور با بیان اینکه اساسی‌ترین مسئله در شعار سال این است که آن را یک مانیفیست اجرایی و سیاستگذاری بدانیم نه یک شعارِ صرف، گفت: ما تا در رسانه‌ها برای مردم منفعت تولید نکنیم، نمی‌توانیم اثرگذار باشیم. ما می‌توانیم برای جهش تولید، تولید مفهوم کنیم تا بفهمند این شعار برای آنها منفعت دارد.

در ادامه این نشست آقایان ملکی، حسینی و طه رمضانی نیز نظرات خود را درباره چگونگی تدوین پیوست رسانه‌ای شعار سال بیان و بر مقابله جدی با فساد از طریق دولت، جوان سازی نظام اداری و مکلف کردن نظام‌های مرتبط به انجام وظایف خود و برخورد جدی با متخلفان، پرهیز از شعارزدگی، تهیه پیوست رسانه‌‌ای مناسب و تلاش برای ورود بخش خصوصی و تعاونی به اقتصاد ملی تاکید کردند.